تأمین‌کننده‌های کالا و خدمات برای انجام معاملات باید در سامانه ستاد عضو شوند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۷۹۷۸
گروه استانها – تأمین‌کننده‌های کالا و خدمات در کرمانشاه برای انجام معاملات و شرکت در مزایده و مناقصات باید در سامانه ستاد به صورت رایگان عضو شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی موظف هستند معاملات و فروش اموال مازاد خود را در سامانه ستاد انجام دهند در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی چنانچه بخواهند در این مناقصات یا مزایده‌ها شرکت کنند باید در سامانه ستاد ثبت‌نام شده باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدارکات الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی اینترنت، فعالیت خرید و تأمین را در سازمان‌ها مکانیزه می‌کند. با توجه به اینکه بسیاری از سازمان‌ها درصدد کاهش هزینه‌های ستادی و مدیریتی خود بوده و علاقه‌مند به مدیریت جریان نقدی به نحو مطلوب‌تری هستند، سیستم‌های تدارکات الکترونیکی می‌تواند به عنوان یک ابزار کارا و مؤثر در این زمینه مطرح شود.
تدارکات تهیه و خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز است و می‌تواند موارد انتخاب تأمین‌کننده، ثبت و بررسی نیازها و درخواست‌های خرید، تأیید سفارشات، پردازش سفارش خرید، اقدام برای به اجرا گذاردن سفارشها، هماهنگی پرداخت قیمت اقلام، بارگیری و دریافت اقلام را شامل شود و در واقع تدارکات الکترونیکی انجام امور یاد شده، از طریق اینترنت است.
دستگاه‌های دولتی استان قزوین حق خدمات دادن به ساخت‌وسازهای غیرمجاز ندارندمیزان عملکرد دستگاه‌ها در تکمیل اطلاعات سامانه حقوق اعلام شد/وزارتخانه‌هایی که لیست حقوق را محرمانه کردندعدم اجرای تبصره 18 قانون بودجه با وجود تحقق 103 درصدی منابع/ 9 هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌ها بلوکه شدافزایش کارایی فرایند خرید، پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک خرید در سازمان‌های دولتی خریدار، خرید کاراتر در ارگان‌های دولتی و شرکت‌ها با تسهیل و استانداردسازی فعالیت‌های خرید، کنترل مخارج خریدهای پراکنده و استفاده بهتر از ارتباطات رسمی با شرکت‌های تأمین‌کننده و بهبود مدیریت مالی و ایجاد میدان دید بهتر و کنترل راحت‌تر برای متولیان بودجه از مزایای اجرای این طرح است.
با پیاده‌سازی تدارکات الکترونیکی، هر دو سمت درگیر در معاملات سود بالاتری را کسب کرده و فعالیت‌های مرتبط با سازمان‌ها و دولت کارآ و مؤثرتر انجام خواهد شد بنابراین این طرح در استان کرمانشاه نیز در حال اجرا است و بیش از 250 دستگاه اجرایی در استان معاملات خود را در این سامانه انجام می‌دهند.
صیدی نماینده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان کرمانشاه با بیان اینکه در این سامانه مزایده خرید و مناقصه انجام می‌شود اظهار داشت: بیش از 16 هزار 651 مورد معامله خرید به مبلغ 9500 میلیارد ریال در سامانه خرید ثبت شده است.
وی درباره تعداد مناقصات انجام شده گفت: تاکنون 2251 مورد مناقصه به مبلغ 61 هزار میلیارد ریال و 3526 مورد مزایده به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال برگزار شده است.
وی با بیان اینکه 7160 نفر تأمین‌کننده در حوزه کالا و خدمات در استان وجود دارد عنوان کرد: 4401 مورد مزایده‌گر در استان ثبت‌نام کرده‌اند و از مردم درخواست می‌شود برای انجام معاملات به سایت ستاد مراجعه کنند و به صورت آنلاین و رایگان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
صیدی با اشاره به اینکه تمام مزایده‌ها در استان از طریق این سامانه انجام شده است گفت: دستگاه‌هایی که معاملات خود را در سامانه ستاد ثبت نکنند متخلف محسوب می‌شوند و گزارش ماهانه به اداره کل بازرسی ارائه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تمامی معاملات دستگاه‌ها از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی استان شامل اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی به صورت مستقیم به سامانه ستاد نظارت دارند.
وی افزود: موارد قانونی بسیاری وجود دارد که به صراحت اعلام شده تمام مراحل معاملات باید در این سامانه انجام شود.
انتهای پیام/832/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری مدارس دولتی دیوان عدالت اداری مدارس دولتی تدارکات الکترونیکی سامانه ستاد تأمین کننده دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است
عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.
حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.
وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست.
حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»
حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.
وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود